الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية الرأي الحر: "شكري بلعيد.. ثمّ داعش" بقلم الاعلامي منصف بن مراد

بقلم الاعلامي منصف بن مراد

كان اغتيال شكري بلعيد منعرجا في المسار السياسي لبلادنا حيث انتفض المجتمع المدني واتحاد الشغل ونساء تونس وبعض السياسيين ضدّ المشروع الظلامي الذي كانت حكومة الترويكا والأحزاب الحاكمة تحاول فرضه على الشعب التونسي.. كانت الترويكا ـ وخاصّة النهضة ـ تسعى إلى فسخ الهوية التونسيّة المعتدلة وتعويضها بمشروع متشدّد لا علاقة له بالحداثة ولا بطبيعة الشعب وتطلعاته ولابطموحات المرأة ولا بأحلام الشّباب! كانت البلاد في خطر وكان شكري بلعيد رمزا من رموز الصّمود بعد سحل لطفي نقض وقبل اغتيال محمد البراهمي!

اليوم، وبعد ثلاث سنوات من اغتيال الشّهيد لابدّ من طرح بعض الأسئلة حتى لا يفلت قتلة بلعيد من المحاسبة والمحاكمة:
1) لماذا لم يعر وزير الدّاخلية ـ آنذاك ـ علي العريض أيّة أهمّية للرسالة التي بعث بها عميد المحامين شوقي الطبيب، والتي أعلمه فيها أنّ هنالك أخطارا جدّية على حياة شكري بلعيد؟ ورغم كل التبريرات فانّ الوزارة أخلّت بواجبها في حماية  قيادي الجبهة الشعبيّة..
2) من أمر بقطع الكهرباء والهاتف ليلة الجريمة عن الحي الذي يسكنه الشهيد بل من له القدرة على ذلك؟ هل حقق قاضي التحقيق في هذا الأمر حتى يعرف الرأي العام أسماء من أذنوا وكذلك من نفّذوا الجريمة.
3) لماذا لم يسلّم التقرير الباليستي الذي أنجز في هولندا الاّ بعد زمن طويل علما أنه سُلّم لتونس قبل شهرين من الإعلان عن ذلك.
4) لماذا لم توفّر الهياكل الأمنية بالجهة، الحماية لمعارض مهدّد بالقتل بدءا بالاقليم ووصولا الى مركز الأمن؟
5) ما هي حكاية السيّارة من نوع «فيات» التي كانت ضالعة في مراقبة المكان.. من هو مالكها ومن استعملها وأين هي اليوم؟
6) لماذا لم يقع ضمّ بعض الوثائق التي قدمها محامو شكري بلعيد للملف الاّ منذ أسبوعين فقط؟
7) هل ساهم الأمن الموازي وبعض الضباط في تدبير الجريمة والتستّر عليها؟
8) لماذا لم يستمع حاكم التحقيق للمسؤولين السياسيين والوزراء الذين اتهموا بالمشاركة في اغتيال شكري بلعيد؟

لقد أكّدتُ لزوجة الشهيد شكري بلعيد السيدة بسمة الخلفاوي أنّه ما دامت الترويكا في الحكم، لن يكشف عمن أمر ومن اغتال زوجها،  مع الإشارة الى أنّه بعد تغييرنظام بن علي، كان بعض السياسيين يخطّطون للقضاء على المعارضة الجدّية لأنّهم كانوا يتوّهمون أنّهم باقون في الحكم إلى الأبد!
أمّا بخصوص المخاطر الداعشيّة التي تهدّد بلادنا  فإنّ على الحكومة ان تدرس ثلاثة سيناريوهات، الأوّل يتعلّق بكيفيّة سحق هجوم داعشي ينطلق من ليبيا..
فما هي قدراته البشرية والعسكرية وما هي الممرّات التي سيسلكها لاختراق الحدود التونسيّة ومع أيّ دول يجب ان نتعاون عبر الأقمار الاصطناعيّة لتحديد تحرّكات داعش وما هو التنظيم الدّفاعي الذي يجب توخّيه لإحباط هذا الهجوم الارهابي؟
أمّا السيناريو الثاني فيتعلّق بضرورة التصدّي والقضاء على كلّ أنصار داعش أينما كانوا موجودين على التراب التونسي علما أنهم سيحاولون تنفيذ بعض العمليات الارهابيّة اضافة الى تأجيج نيران بعض التحرّكات «الشعبية».. فإذا كانت حماية الحدود موكولة للجيش والحرس، فعلى الأمن ان يُسخّر لكسر شوكة الدواعش داخل المدن وذلك مهما كان الثمن..

في الأخير، لابدّ من التنسيق مع مصر والجزائر وبعض الحكومات الغربية من أجل هجوم على الدواعش في ليبيا ذاتها بمشاركة القبائل الليبية التي يجب التحاور معها في هذا الشأن.. بالمناسبة كلّما استمعت لبعض الوزراء التونسيين يرفضون  التخطيط لحرب استباقية على داعش بعد دراسة جيدة  وإشراك الحلفاء والقوى المدنية الليبيّة فإنّي أصاب بالاندهاش.. فلا فائدة من التذكير بحياد تونسي والدواعش على الأبواب لأنّ العدو لا يفهم الا لغة القوّة علما ان أفضل طريقة للدّفاع هي الهجوم..
ثمّ لابدّ من مراقبة كل الليبيين الوافدين على بلادنا حاليا وكذلك القادمين إليها في الأسابيع المقبلة فبعض الدواعش سيستغلون الظروف للاندساس في صفوف اللاجئين.